بلاغان ضد "عبيد" لإهدار المال العام خلال منصبيه بقطاع الأعمال ومجلس الوزراء

عدد المساهمات : 667

قدم مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب مجلس الشعب السابق، ببلاغ جديد إلي نيابة أمن الأموال العامة ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، اتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة في الفترة من 1999 إلي 2004.
استشهد بكري في بلاغه ضد عبيد بعدد من القضايا التي يري فيها تعمدا فى إهدار للمال العام في عمليات الخصخصة بحسب ما جاء في بلاغه إلي نيابة الأمول العام.
تأتي أحداث بيع وخصخصة شركة الأهرام للمشروبات في مقدمة ما إستشهد به بكري، وهو يذكر أنه تم تقييم هذه الشركة بمبلغ 232 مليون جنيه. وتم بيعها للمستثمر مصري، ورغم أن العقد الموقع بينه وبين الحكومة كان ينص علي دفع مبلغ 28 مليون دولار في خطاب ضمان لتطوير الشركة، ونقل مقراتها خلال 5 سنوات إلي مدينة 6 أكتوبر وعدم التخلي عن العمالة، إلا أن المستثمر لم يلتزم بكافة الشروط، بحسب بكري. بل قام ببيع الشركة إلي شركة أجنبية تدعي " هانيكال" بمبلغ يصل إلي 2.197 مليار جنيه بعد مضي ثلاث سنوات فقط علي شراء الشركة.
كما ينسب البلاغ إلي عبيد قيامه ببيع العديد من شركات الأسمنت المملوكة للحكومة لعدد من المستثمرين المصريين والأجانب ومن بينها شركة أسمنت حلوان.
ويشير بكري إلي تورط رئيس الوزراء الأسبق بالتوسط لصديق له لدي بنك مصر وإقراضه مبلغ 1.200 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، لشراء شركة أسمنت حلوان والتي قام ببيعها بعد أربعة سنوات فقط بمبلغ 4.6 مليار جنيه وهو ما اعتبره بكري، إهدارا متعمدا للمال العام.
فى سياق متصل تقدم ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيه بوقف كل تعاملات وتحويلات المصرف العربى الدولي غير المعلومة والمجهولة والتحفظ على عاطف عبيد بصفته رئيس البنك والتحقيق معه عن قراراته المشبوهة والمريبة، فى ظل ذلك الظروف الراهنة والتحقيق معه عن أمواله بصفته كان رئيساً للوزراء وتم إقصائه فى ظروف مريبة .
قال في البلاغ انه فى ظل تلك الظروف العصيبة التى تمر بها بلدنا أصدرتم قراراً وطنياً حاسماً بالتحفظ على أموال بعض الشخصيات العامة وقد فرح المصريون جميعاً بقراركم الوطنى الحاسم، ولكن ترددت الأخبار منذ يومين على أن المصرف العربى الدولي برئاسة عاطف عبيد قد أصدر قراراً بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودى مما يعنى حالة تهريب أموال مشبوهة.
وأضاف أن البنك المشار إليه له وضع خاص عن البنوك فى مصر ولا يخضع للبنك المركزى إلا فى حالة الطوارىْ وهى الظروف الواقعة الآن بمصر.