تجديد حبس 'عز' و 'جرانه' 15 يوما فى قضية استيلائه على حديد الدخيلة

تجديد حبس 'عز'15 يوما فى قضية استيلائه على حديد الدخيلة


نشرت بتاريخ - الاثنين,21 مارس , 2011 -14:21


جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، حبس المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريه النيابة حول ارتكابه جرائم العدوان على المال العام، وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة.

كانت نيابة الأموال العامة استمعت إلى أقوال المهندس أحمد عز فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية جديدة والتى تم تجديدها فى جلسة التحقيق أمس.

ومن المرجح أن يتم البت فى قضية عز خلال ساعات بالإحالة إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية الجديدة بعد أن سبق وتم إحالته مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى الجنايات وتم تحديد جلسة 26 مارس الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة.

وكشفت التحقيقات أن عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك، قام بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة 'العز لحديد التسليح' على أساس أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وباع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت - المكون الأساسى لإنتاج الحديد - إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.




'الأموال العامة' تجدد حبس 'جرانه' 15 يوماً



نشرت بتاريخ - الاثنين,21 مارس , 2011 -14:39


جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول حبس زهير جرانه وزير السياحة السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى وقائع ارتكابه إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير، من خلال تخصيص 200 ألف متر بثمن مليون و100 ألف جنيه لصالح شركة 'رويال' للاستثمار والتنمية السياحية، وبعد إجراء التحريات الرقابية تبين أن جرانه هو نفسه مالك هذه الشركة.

وتعد هذة القضية الرابعة فى القضايا المتهم فيها جرانه وصدرت ضده قرارات بالحبس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات والخاصة بإهدار المال العام والتربح باستغلال سلطات وظيفته.

وكانت نيابة الأموال العامة قد استكملت أمس، الأحد، تحقيقاتها مع جرانه فى اتهام جديد بالإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية من خلال منح بعض الشركات السياحية تراخيص بالمخالفة للقرار الوزارى ودون وجه حق.

كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة جرانه إلى المحاكمة مرتين على التوالى بعدما تلقت النيابة عدة بلاغات ضد وزير السياحة السابق، كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية، حيث ساعدهم على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، ومكنهم من جنى أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه الترخيص، كما أنه قد رفض منحها لآخرين، وأنه قد انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.

وجاءت اتهامات جرانه فى ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

وحصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

علاوة على رفضه تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين فى مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.