مطالبات بنشر بيانات ضباط أمن الدولة المتورطين فى التعذيب

مطالبات بنشر بيانات ضباط أمن الدولة المتورطين فى التعذيب


نشرت بتاريخ - الثلاثاء,05 ابريل , 2011 -10:54


القاهرة - كشف أعضاء وقيادات الحركة الإسلامية عن جرائم التعذيب، التى تعرضوا لها بدءاً من التعذيب البدنى، الذى وصل لاغتيال بعضهم داخل السجون وخارجها وإصابة بعضهم بالهلوسة جراء التعذيب الواقع عليهم وعلى أسرهم.
وقال أعضاء وقيادات فى جماعة الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية فى الندوة، التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتوثيق شهادات التعذيب فى عهد مبارك: إن حالات التعذيب النفسى والبدنى وصلت لحد انتهاك أعراض بعض «الإخوة» داخل السجون وانتهاك أعراض أسرهم بالخارج. وقال علاء شتا، أحد قيادات جماعة الجهاد الإسلامى: «إن أجهزة الأمن قامت بتعذيب والديه، فضلاً عن تعذيبه على مدار 5 سنوات منع عنه خلالها الماء والطعام وكل مقومات الحياة.
وذكر أن أجهزة الأمن كانت تقوم بتجريده من الملابس لأيام طويلة أثناء البرد القارس، فضلاً عن حفلات التعذيب اليومية، بدءاً بالضرب والتحرش ببعض الإخوة وإدخال القطع الخشبية فى فتحة الشرج.
وقالت سلوى أبوزيد: «إن أسرة السجين محمد الأسوانى قد تعرضت إلى تعذيب، ولفتت إلى أن أخت الأسوانى تعرضت إلى تعذيب حينما كان عمرها 12 عاماً، فضلاً عن توجيه أسئلة خادشة للحياء، وإهانتها بأبشع الألفاظ، أثناء فترة سجن الأسوانى».
وطالب محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: بسرعة إعداد قائمة سوداء بأسماء وصور وعناوين ضباط أمن الدولة، الذين تورطوا فى تعذيب الإسلاميين، مطالباً بالكشف عن الجرائم التى تعرضوا لها طيلة الفترة الماضية.
وذكر أن الثورة مازالت تتجاهل الإسلاميين، الذين مورست ضدهم جرائم تعذيب طيلة العقود الثلاثة الماضية.
ولفت إلى أن ضباط جهاز أمن الدولة المنحل وضباط السجون الذين عذبوا قيادات الحركة الإسلامية لن تتم محاسبتهم طالما أن من وقع عليهم التعذيب يتهاونون فى المطالبة بمحاكمتهم، كما يطالب ثوار التحرير بمحاكمة الضباط أنفسهم على إطلاق النار على المتظاهرين فى الثورة.
وكشف جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن موقع يتم تدشينه حالياً لتوثيق جرائم التعذيب، التى ارتكبت فى حق المواطنين مع تخصيص ملفات شخصية لضباط أمن الدولة والجرائم التى ارتكبوها.
ولفت إلى أهمية توثيق هذه الشهادات، تمهيداً لمحاكمة هؤلاء الضباط، وتقديمهم للعدالة، وفضحهم أمام الرأى العام حتى يعلم الناس جميعاً بما كان يحدث داخل المقر الرئيسى لأمن الدولة بمدينة نصر ومن قبله الدور الرابع بمبنى لاظوغلى.