كتب عمرو حسين: محاكمة الرئيس المخلوع

كتب عمرو حسين: محاكمة الرئيس المخلوع


نشرت بتاريخ - الاثنين,11 ابريل , 2011 -13:55



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الجريدة(خاص) – كتب عمرو حسين
رأيت فيما يرى النائم- خير اللهم اجعله خير- أن قوات الشرطة ألقت القبض على بلطجى قاتل متلبساً بقتل بعض المواطنين فى الشارع و كانت دماؤهم تنزف و السلاح المستخدم فى يده الملطخة بالدماء أيضاً. و بعد تفتيش المتهم عثروا معه على تليفون محمول و مبالغ مالية كبيرة مما رجح أنه قام بالقتل من أجل السرقة. تم تحويل المتهم للنيابة التى لاحظت كمية الأموال المضبوطة مع المتهم فأحالت المتهم للقضاء بتهمة السرقة بالاكراه (و ليس القتل) ! احتفلت كل الصحف اياها بشجاعة النيابة التى حولت الوحش الكاسر للقضاء العادل. و جاؤوا بأعدل قاضى فى العالم، و وجد نفسه أمام متهم بالسرقة، دفاع المتهم استطاع من خلال الشهود و المستندات أن يثبت أن التليفون المحمول ملك للمتهم منذ زمن، و أن الأموال أمواله بالفعل ! فما استطاع القاضى العادل إلا أن يحكم بما أملاه عليه ضميره و أعطى براءة للمتهم السفاح الملوث بالدماء من تهمة السرقة.

هنا ثارت ثائرة الناس، كيف يطلق سراح هذا السفاح؟ و لتهدئة الناس قامت الصحف إياها بشن حملة اعلامية شرسة تشكك فى نزاهة و عدالة القاضى. و جاءت النيابة لتطعن فى الحكم و تطلب اعادة محاكمة السفاح حيث أن النيابة متأكدة من أن السفاح سرق الأموال، و طبعاً زغرطت الصحف اياها مشيدة بالشجاعة المنقطعة النظير للنيابة فى مواجهة البلطجة و مواجهة الفساد فى القضاء أيضاً.استيقظت مفزوعاً من هذا الكابوس، كيف للنيابة التى هى تنوب عن المجتمع أن تطلق سراح القتلة و البلطجية؟ ظللت أتذكر أنا قريت الكلام ده فين قبل كده؟؟ إلى أن عثرت على جريدة قديمة …

اقرؤوا معى ما قاله المستشار أحمد مكي- نائب رئيس محكمة النقض – بالحرف الواحد معلقاً علي حكم براءة ممدوح اسماعيل فى قضية العبارة سنة 2008: 'النيابة العامة في رأيي هي التي مهدت لصدور ذلك الحكم، لأنها أحالت المتهمين بتهمة محددة تتلخص في أنهم علموا بغرق العبارة ولم يخطروا أجهزة الإنقاذ، وهذه هي التهمة التي تمت إحالتهم بسببها للمحاكمة، وبدأت في التداول داخلها، مسقطة بذلك كل التهم الأخري، سواء ما اتصل بسلامة السفينة أو سلامة إجراءات تسييرها وحمولتها الزائدة، وهو الأمر الذي كان مثار اهتمام الناس كافة'. وقال مكي 'القاضي في هذه القضية وجد نفسه في مأزق لأن قضيته انحصرت في تراخي ممدوح إسماعيل في الإبلاغ عن غرق العبارة، وغرق بعض الضحايا نتيجة ذلك'.

الأمثلة فى هذا الصدد كثيرة جداً فمثلاً محاكمة حبيب العادلى 'المالية' بتهمة التربح وغسيل الاموال تم انتداب أحد أنزه قضاة مصر لها (المستشار محمدى قنصوة) لأنه ببساطة البراءة شبه مضمونة فالوزير مرتبه بالملايين (مليون و ثمانمائة ألف جنيه شهرياً فى عين العدو حسب آخر التقارير الصحفية و كله قانونى). القرار جاء لإلهاء الرأى العام بحبس العادلى و محاكمته قبل تنحى مبارك . آخر هذه الأمثلة عندما صرح النائب العام يوم 4 ابريل الجارى (وان كانت النيابة نفت ذلك التصريح لاحقاً إلا أن كل الشواهد مازالت تؤيده) قائلاً : 'لا يواجه الرئيس السابق 'حسنى مبارك' أى تهم جنائية، وكل ما يواجهه حالياً من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة'. معقولة كل مشكلة مبارك بعد شهرين من الثورة هى تضخم ثروته؟ طب و لو طلع انسان مدبر و محوش من مصروف البيت يبقى خلاص احنا آسفين يا ريس؟ أليس فى القانون جرائم تسمى: الفساد السياسى؟؟ إفساد الحياة السياسية؟ ولا مخالفة الدستور؟ أو استغلال المنصب؟ قتل المتظاهرين؟ أى حاجة؟؟

في 1 يوليو 2006 صدر قرار مبارك بتعيين المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام، و فى نفس العام (2006) اعتمد مبارك تعديل قانون السلطة القضائية، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة، يا محاسن الصدف! علامات استفهام كثيرة جداً فى ظل أيضاً ما تردد عن التحقيق مع مبارك فى مقر اقامته فى شرم الشيخ (على البحر أو بعد الجاكوزى). المجلس العسكرى يستطيع بكل بساطة و حسم أن يشحن كامل رصيده لدى الشعب و يقضى على كل الشائعات و ينهى الاعتصامات و يكون بطل الثورة إذا مل انحاز للحق و العدل و حقق مع مبارك بالتهم الحقيقية و بنفس الإجراءات المتبعة مع أى متهم آخر. المجلس أعلنها من قبل أنه لا أحد فوق القانون، فهل يفعلها و ينهى الأزمة؟؟