عودة التوتر لقضية كاميليا مع الكنيسة

محمود جمعة-القاهرة صعّد إسلاميون مصريون احتجاجاتهم المطالبة بإطلاق سيدتين يقولون إنهما أسلمتا وتحتجزهما الكنيسة قسرا، فيما تعهد المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في بيان رسمي باتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء 'الأزمات
الطائفية' في البلاد.

ويتعلق الأمر بكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وعشرات السيدات يقول ناشطون سلفيون إن الأمن إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك اعتقلهن وسلمهن للكنيسة بعد مظاهرات نفذها الأقباط، قائلين إن السيدتين جرى إكراههما على الإسلام.

تحقيقات

وبدأت صباح الثلاثاء نيابة وسط القاهرة -تحت إشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة- تحقيقاتها في القضية المعروفة باسم قضية كاميليا شحاتة.

حيث استمعت النيابة إلى أقوال الأنبا أغابيوس أسقف دير أمواس الذي يعمل الكاهن تداوس سمعان زوج كاميليا شحاتة في أبرشيته، وحضر جانبا من تلك التحقيقات المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والموكل رسميا عن كاميليا شحاتة.

وترجع قضية كاميليا إلى منتصف العام الماضي عند هروبها من زوجها بعد خلافات عائلية، وانتشار شائعات بإشهار إسلامها واحتجازها في الكنيسة.

وحاصر آلاف المسلمين الغاضبين كاتدرائية الأقباط بمنطقة العباسية بالقاهرة الجمعة للمطالبة بإطلاق سراح 'الأسيرات المسلمات'، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا متهمين رئيس المجلس العسكري ورئيس الحكومة بالتهرب من تنفيذ وعودهما بحل الأزمة.

تصعيد

المتحدث باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد الدكتور حسام أبو البخاري انتقد مماطلة المجلس العسكري ورئيس الحكومة في تنفيذ وعودهما بحل الأزمة، متهما الكنيسة بتوتير الشارع المصري بالإصرار على رفض السماح 'للأسيرات' بالظهور في وسائل الإعلام وإعلان حقيقة موقفهن.

وقال البخاري للجزيرة نت إن لدى الائتلاف قائمة بنحو 20 حالة لقبطيات أسلمن وسلمهن الأمن للكنيسة خلال حكم الرئيس المخلوع، 'لكن كثيرات ممن نجحن في الهروب من الأديرة أكدن وجود عشرات الحالات التي لم تصل معلومات بشأنها للإعلام.


مظاهرات حضارية

ورفض البخاري المخاوف من انفلات هذه الاحتجاجات أو تحولها إلى صدامات طائفية.

وأوضح أن النيابة العامة عاجزة منذ 11 أبريل/نيسان عن إحضار كاميليا شحاتة للتحقيق معها والتأكد من موقفها بسبب رفض الكنيسة استلام خطاب الإحضار من النيابة.

وأشار إلى إفادتيْ الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة إشهار الإسلام بالأزهر وموظف توثيق الإشهار المختص بالأزهر أمام النيابة، اللذين أكدا إشهار كاميليا شحاتة إسلامها أمامهما بالأزهر، وتسليمهما النيابة أوراقا أحضرتها السيدة لاستكمال إجراءات إشهار إسلامها رسميا.

الكاتب الإسلامي جمال سلطان حذر من أن ملف المحتجزات في الكنائس يتجه للتصعيد مع إصرار كافة الأطراف على مواقفها.

وقال سلطان للجزيرة نت إن كاميليا أصبحت كتلة من الأسرار الكنسية، وما يمكن أن تفضحه السيدة من ممارسات الكنيسة سيفجر مفاجآت غير مسبوقة للمجتمع المصري وربما العالم.

واستبعد حل الأزمة عبر حوار بين علماء المسلمين وقيادات الكنيسة، وقال إن الكنيسة تمددت خلال عهد مبارك سياسيا واجتماعيا، وأصبحت تتمتع بنفوذ كبير، وقبولها بإطلاق سراح هؤلاء السيدات 'سيكسر هيبتها، وسيفتح ملفات أخرى مثل الحديث عن وجود أسلحة بالأديرة والتمويل الخارجي للكنيسة'.

وانتقد تغيب المنظمات الحقوقية عن الملف، وقال إنها تحولت إلى جمعيات 'للاسترزاق الخارجي، ولا تهتم إلا بالقضايا التي تعجب مموليها الخارجين، وبالطبع ليس من بينها هذا الملف'.

حل قانوني

وفي المقابل، كشف نجيب جبرائيل محامي الكنيسة المصرية للجزيرة نت عن 'حل الأزمة بشكل قانوني يرضي جميع الأطراف وعبر جهات قضائية عدة خلال أيام'، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الحل.

وقال إن كاميليا تعيش مع زوجها الكاهن القس تداوس سمعان وابنها أنطون 'حياة سعيدة ومستقرة'، رافضا الكشف عن مكان وجودها، لكنه أكد أنه معلوم لديه 'باعتباره المخول قانونيا منها وزوجها للحديث عن الأزمة'.

وأشار إلى أن السلفيين الذين اتهمهم بافتعال أزمة كاميليا شحاتة يستغلون هذه القضية 'ليبعثوا رسالة واضحة للداخل والخارج بأن الأمور في مصر لا تجري إلا بموافقتهم'.