القاهرة (رويترز) - قالت وسائل الاعلام الرسمية ان جهاز الكسب غير المشروع في مصر بدأ تحقيقا جديدا في اتهامات بالفساد في حق رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق حسني
مبارك يوم الاربعاء بعد يوم من قرار محكمة بالافراج عنه بكفالة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية ان عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أمر باعادة حبس زكريا عزمي في ختام التحقيقات معه التي استمرت نحو اربع ساعات حتى وقت متأخر يوم الاربعاء.
وقالت أنباء الشرق الاوسط الحكومية ان محققين استجوبوا زكريا عزمي بعد تقارير جديدة لجهات رقابية تفيد امتلاكه لثروات اخرى لم يتم الكشف عنها من قبل ويعتقد انه حصل عليها بطريق غير مشروع.
وكان قد صدر قرار بالافراج عن عزمي -وهو من أقرب مساعدي الرئيس المخلوع حسني مبارك- بكفالة قدرها 200 الف جنيه (33640 دولارا) يوم الثلاثاء بعد نحو ستة اسابيع في الحبس الاحتياطي.
وجاء القرار بعد ان قدم محامي عزمي طعنا للافراج عن موكله. ووفقا للقانون المصري يمكن احتجاز المشتبه به لمدة تصل الى 45 يوما ثم يفرج عنه أو يقدم للمحاكمة.
وقال جهاز الكسب غير المشرع انه ابلغ النيابة انه سيستأنف الحكم أمام محكمة الجنايات.
وكان صدر قرار بحبس عزمي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في السابع من أبريل نيسان في اطار تحقيقات في مزاعم بشأن مكاسب غير مشروعة. وصدر قرار بتجديد حبسه مرتين كل منها 15 يوما.
ونفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الاربعاء تكهنات بأنه سيصدر عفوا عن مبارك الذي يجري التحقيق معه في اتهامات بالكسب غير المشروع واساءة استخدام السلطة وقال المجلس انه لا يتدخل في شؤون القضاء.