''شباب الثورة'' يدعو لـ''جمعة الحسم''

''شباب الثورة'' يدعو لـ''جمعة الحسم''


نشرت بتاريخ - الاربعاء,20 يوليو , 2011 -17:25


كتب – أحمد جبريل :
دعا اتحاد شباب الثورة الشعب المصري المشاركة في تظاهرات الجمعة القادمة تحت مسمى جمعة 'الحسم' لحسم مصير الثورة، وجميع الأمور العالقة حتى الان .
ورفض الاتحاد ما أسماه محاولات 'ترقيع' حكومة الدكتور عصام شرف في شارة الى التعديل الوزاري الجديد، معلنا تمسكه باستقالتها، مطالبا في الوقت ذاته بأنشاء حكومة ثورة مستقلة ؛ لإنقاذ مطالب الثورة وأهدافها .
وجاء في بيان للاتحاد حصل مصراوي على نسخة منه دعوة لجموع الشعب المصري بالتظاهر يوم الجمعة القادم تحت مسمى 'جمعة الحسم' في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر بالمحافظات بدءا من الساعة الخامسة عصرا ؛ نظرا لارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الاعتصام للحفاظ علي مطالب الثورة واهدافها .
وأكد الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، ان 'جمعة الحسم' هدفها حسم مصير الثورة وجميع الامور المتعلقة حتي الان، وضرورة حسم المجلس العسكري موقفه من المطالب المشروعة للثورة، واتخاذ قرارات حازمة لتنفيذها، خاصة بعد مرور اسبوعين علي 8 يوليو. وأضاف الخطيب ان الاتحاد يعلن عن رفضه التام لما اسماه محاولات 'ترقيع' حكومة الدكتور عصام شرف.
من جهته، أوضح عصام الشريف، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، تمسك الاتحاد بإستقالة حكومة شرف بالكامل، وانشاء حكومة ثورة جديدة ؛ وذلك لاحتوائها على منتمين للحزب الوطني المنحل. مؤكدا أن انشاء حكومة ثورة حقيقية مستقلة الان كاملة الصلاحيات، هو الاختيار الامثل لانقاذ الثورة واهدافها في هذه الفترة الانتقالية الهامة في تاريخ مصر.
وجدد الإتحاد تأكيده على تحقيق مطالب الثورة والاستمرار في الاعصتام حتى تحقق تلك المطالب ومنها، سرعة محاكمة مبارك والعادلي وقتلة الشهداء، وعلانية تلك المحاكمات، وتطهير القضاء واستقلاله، وانشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من اعضاء الحزب الوطني الفاسد.
وشدد الاتحاد على ضرورة تطهير جهاز الشرطة واعادة هيكلته بشكل يتوافق مع جهاز الامن التي طالبت به الثورة، ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الامنى، ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وطالب الاتحاد بإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح، المرفوض من كل القوى السياسية. وشدد الاتحاد على مراعاة وجود عدالة اجتماعية بوضع حد ادني 1200 جنيه وحد اقصي للأجور، ووضع حد معيشي يتناسب مع الجميع وكذلك سرعة ارجاع أموال الدولة المنهوبة سواء من الداخل والخارج .