بلاغ ضد العادلي بتفجير "القديسين" ... والمدعي يملك أدلة
كاتب الموضوع
رسالة
رائد
عدد المساهمات : 667
موضوع: بلاغ ضد العادلي بتفجير "القديسين" ... والمدعي يملك أدلة الثلاثاء 08 فبراير 2011, 3:25 am
بلاغ ضد العادلي بتفجير "القديسين" ... والمدعي يملك أدلة الإثنين 07 فبراير - 04:46مساء بلاغ ضد العادلي بتفجير "القديسين" ... والمدعي يملك أدلة
قال المحامي المصري ممدوح رمزي إن نيابة أمن الدولة العليا ستستمع الثلاثاء 8-2-2011 الحادية عشر صباحا إلى أقواله في البلاغ الذي قدمه اليوم الاثنين إلى النائب العام، للتحقيق في تقرير ورد على بعض مواقع الإنترنت يزعم مسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في في الساعة الأولى من العام الحالي. وقال رمزي في إتصال مع "العربية.نت" إنه تقدم صباح اليوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي اتصل بالمحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا وطلب فتح تحقيق على وجه السرعة. وأضاف رمزي أن المعلومات الواردة في التقرير خطيرة لا يمكن السكوت عنها. أشار البلاغ الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011 "عرائض النائب العام" إلى أن تقريرا نشر في عدد من المواقع الإلكترونية نقلا عن دبلوماسي بريطاني عن سبب عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها اللواء حبيب العدلى.
وزعم التقرير أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز. وقال إن المخابرات البريطانية كشفت أن الرائد فتحى عبد الواحد، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر/كانون أول الماضى بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ(تأديب الأقباط)، حسبما ورد في التقرير. وجاء فيه أيضا أن "محمد عبد الهادى (قائد جند الله) جنّد عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، لتقع الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية". واستطرد التقرير الذي طلب المحامي ممدوح رمزي التحقيق فيه "أن الرائد طلب من أحمد خالد، استدعاء رئيس جماعة جند الله، محمد عبد الهادى، إلى أحد الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن وقعت أحداث الجمعة 28 يناير/كانون الثاني الماضى التي أخلت فيها قوات الأمن مواقعها في جميع أنحاء مصر واختفت تماما وتعرضت السجون لهجمات أسفرت عن إطلاق أعداد من المساجين، حيث تمكن أحمد خالد ومحمد عبدالهادي من الهرب ولجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما. ولم تعلق السفارة البريطانية في القاهرة أو أي جهة رسمية أخرى على هذا التقرير حتى الآن. وبدأت نيابة الأموال العامة المصرية الإثنين 7-2-2011 التحقيق مع زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بتهمة التعدي على أموال الدولة والتربح. بينما كشفت التحقيقات الأولية مع وزير الداخلية المصري المُقال حبيب العادلي، حالة من تبادل اتهامات بين الأخير وكبار مساعديه حول الانهيار الكبير الذي أصاب الشرطة المصرية في 28 يناير/كانون الثاني الماضي. فقد ألقى العادلي في أولى جلسات التحقيق معه في محل إقامته الجبرية المسؤولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي على عاتق مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، بحسب ما أوردته صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الاثنين 7-2-2011. وقال العادلي، بحسب الصحيفة، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن هو المسؤول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللاً ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعاً عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوماً يتبنى ردود الأفعال العنيفة. من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر. وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكداً أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضاً تماماً سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيراً من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي. في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر. وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضاً الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة. محاكمة عسكرية للمتخلفين والمتغيبين وفي سياق متصل أكدت الصحيفة أن وزير الداخلية الجديد محمود وجدي أصدر تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الشرطة بحصر المتخلفين والمتغيبين من القوات خلال الأيام الماضية، لتحويلهم إلى محاكمة عسكرية اذا لم يعودوا فوراً إلى أعمالهم. وشملت التعليمات حفظ الأمن ونشر الدوريات الأمنية وتفعيل شرطة النجدة وإعادة ترتيب صفوف قوات الأمن المركزي وإحكام السيطرة على السجون والمعتقلات من الخارج والداخل، مع الإبقاء على مباني جهاز أمن الدولة في المحافظات خالية إلى حين صدور تعليمات أخرى، مع انتقال قوات أمن الدولة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الشباب في حالة الأقسام المهجرة التي شملتها أحداث الشغب خلال الأيام الماضية. كما قرر وجدي بالتعاون مع مساعد الوزير لشؤون الضباط اللواء وجدي صالح، إجراء تغييرات موسعة لمساعدي الوزير ومديري مديريات الأمن بالمحافظات، وأيضاً قيادات جهاز مباحث أمن الدولة، لإعادة إحكام السيطرة على قيادة القوات في جميع القطاعات وتنظيم صفوفها لإعادة السيطرة الأمنية على الشارع. كما زار وزير الداخلية الجديد معسكر مبارك للأمن العام وعدداً من معسكرات الأمن المركزي، للاستماع إلى القوات ومناقشتهم بشأن الأوضاع المستقبلية، وقدم عدداً من الوعود للقوات منها زيادة المرتبات والحوافز والبدلات وتحسين الأوضاع المعيشية والتنقلات بين المحافظات. وبينما عاد الظهور القوي لرجال المرور وضباط "الداخلية" وجنودها أمس، أكد وجدي أهمية استمرار جهود الأمن لضبط كل أشكال الخروج على الشرعية والقانون وإجهاض جميع محاولات ترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم، وعقد اجتماعاً مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي والمرور بمحافظات القاهرة الكبرى. وشنّت وزارة الداخلية المصرية صباح أمس، حملة اعتقالات واسعة على مستوى أنحاء الجمهورية لضبط الهاربين من السجون والمعتقلات الجنائية والسياسية التي تمت مداهمتها وإخلاء الموقوفين بها خلال أيام تظاهرات الغضب الأولى. وقدّرت وزارة الداخلية عدد الهاربين بنحو 5320 سجيناً، بخلاف 3160 سجيناً كانت قوات الجيش المصري قد ألقت القبض عليهم أثناء فرارهم في المدن المصرية والطرق المؤدية إلى القاهرة.
ويتركز عدد كبير من هؤلاء الهاربين في محافظات الجنوب وأغلبهم من الجنائيين المحكوم عليهم بالحبس على خلفية جرائم ارتكبت في حق الدولة والآخرين. العربية
بلاغ ضد العادلي بتفجير "القديسين" ... والمدعي يملك أدلة
موضوع: بلاغ ضد العادلي بتفجير "القديسين" ... والمدعي يملك أدلة 
الثلاثاء 08 فبراير 2011, 3:25 am
