وثائق امن الدولة المصرية

يبيع أشخاص على أرصفة شوارع العاصمة المصرية وثائق أمن الدولة التي وقعت في أيديهم خلال اليومين الماضيين وتتضمن أسماء لمشاهير من إعلاميين وصحافيين وغيرهم بسعر جنيهين مصريين للوثيقة الواحدة، أي أقل من نصف دولار.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً حذر فيه من تداول وثائق أمن الدولة لخطورة ذلك على الأمن القومي، وقال إن عدم تسليمها لاتخاذ الإجراءات بشأنها، يعرض حامليها للمساءلة القانونية.
ودعت الصفحة الخاصة بمجلس الوزراء برئاسة رئيسه المكلف الدكتور عصام شرف على “الفيسبوك” جميع الناشطين السياسيين الى عدم نشر الوثائق التي حصلوا عليها بعد اقتحام مباني أمن الدولة فى بعض أنحاء الجمهورية.
وشدد البيان العاجل للمجلس على خطورة ما تحتوي عليه هذه الأوراق والمستندات، محذراً من خطورة نشرها على الأمن القومي.
ودشن عدد من الناشطين مجموعة من الصفحات على “الفيسبوك” تطالب بتجميع تلك المستندات.
سرير للنوم وحمام فاخر في مكتب الوزيروكان متظاهرون اقتحموا عدة مقار لجهاز أمن الدولة في العاصمة والإسكندرية والمدن المصرية يومي الجمعة والسبت 4 و5 مارس/آذار الجاري، حيث صادروا عشرات الوثائق السرية بعد أن قام ضباط بحرق وفرم بعضها.
وفي المقر الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة، عثر المتظاهرون على غرفة نوم وحمام فاخر وجاكوزي و”برنس” نسائي وشاشة تلفزيون 42 بوصة وثلاجة في مكتب وزير الداخلية بمقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في العاصمة المصرية، عثر عليها المتظاهرون الذين اقتحموا المقر أمس السبت 5 مارس.
أثار وجود غرفة النوم المجهزة كاملاً بجوار غرفة للاجتماعات، دهشة الشباب الذين قاموا بتفقدها وتصويرها، خصوصاً أنها ملحقة بمكتبه في مقر جهاز مرعب يتناقل عنه المصريون قصصاً مرعبة من التعذيب والملاحقات والتجسس على غرف النوم.
وأظهرت الكاميرا سريراً لشخصين مفروشاً جيداً، و”برنس” رجالي يخص العادلي بجوار “البرنس” النسائي وكانا معلقين داخل خزانة ملابس كبيرة.
يُذكر أن وزير الداخلية السابق تزوّج بعد وفاة زوجته الأولى من الإعلامية إلهام شرشر، طليقة رجل الأعمال أشرف السعد الذي كان متهماً في تسعينيات القرن الماضي في قضايا توظيف الأموال، وقام السعد بتقديم بلاغ للنائب العام عن طريق محاميه جميل سعيد يتهم طليقته بالاستيلاء على فيلا مملوكة في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، أقامت فيها مع العادلي.
وقال في بلاغه إن هذه الفيلا المكونة من شقتين في الدور الرابع، تم حصرها من جانب الدولة ضمن ممتلكاته بعد تركه القاهرة إلى لندن.
وكان المتظاهرون قد عثروا في مقر أمن الدولة بمدينة نصر على جهاز محمول صاعق يستخدم في تعذيب المعتقلين بشحنات كهربائية، وكذلك على وثائق تحتوي على أسماء صحافيين في صحف خاصة وحكومية متورطين بالعمالة لجهاز أمن الدولة.
وفي مداخلة مع برنامج “العاشرة مساء” بقناة دريم المصرية، ومع قناة “أون تي في” المصرية أيضاً، قال الكاتب والسيناريست بلال فضل إنه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين جهاز أمن الدولة، خاصة أمن الدولة بالإسكندرية.
وأوضح بلال أن لديه وثيقة مهمة تفيد بأن جهاز أمن الدولة كان يتحكم في تعيين الأشخاص في شركات الغاز والبترول، وربط بين هذه الوثيقة وبين الحريق الذي تم في الجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما أن الحريق نشب في اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم العديد من الملفات للنائب العام والتي أجريت من عدة سنوات بشأن تربح وثروات بعض المسؤولين في أجهزة أمن الدولة وسيطرتهم على التعيينات في مصر، وعلاقاتهم برجال الأعمال.
وأكد أن لديه وثيقة بأن المهندس أحمد عز طلب من رئيس مديرية أمن الدولة بالبحيرة التدخل لإسقاط أحد المرشحين لمجلس الشعب وإنجاح مرشح الحزب الوطني.
وأضاف أن بحوزته وثيقة بتفريغ تليفونات العديد من الناشطين السياسيين، ومنهم ناشط من مواليد عام 1988 من أعضاء حزب الغد، تمت مراقبة تليفونه لمجرد نزوله في إحدى المظاهرات التي نظمتها حركة 6 أبريل، ووثيقة أخرى بتاريخ 2003 تدعو بعض الضباط الذين حاولوا اختراق البريد الالكتروني لمجموعة من الناشطين بطريقة فيها نوع من (الغشومية)، على حد قوله، كادت أن تكشفهم، إلى التمهل حتى يتم عمل احتياطات فنية جديدة لهم.
كما قرأ وثيقة تخص تكليف رئيس جهاز أمن الدولة لبعض الوزراء وورد ذكر أسمائهم فيها، لعرقلة نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب للتأثير عليهم في دوائرهم الانتخابية.
وأشار فضل إلى حصوله على مخاطبات تطلب من الجهاز المركزي للإحصاء استخراج (كارنيهات) خاصة به، لصالح ضباط ومخبرين بأمن الدولة حتى يتسنى لهم دخول المنازل التي يرغبونها والحصول ما يشاءون من معلومات.
واتهم فضل الفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية في حكومته المستقيلة بالتراخي في شأن ملف جهاز أمن الدولة لحوالي 30 يوماً، والذي كان من المطالب الرئيسية لثوار 25 يناير.
الاستعانة بموسى والحكماء وثيقة توسط عمرو موسى مع الثوار ومن بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر التي عثر عليها المتظاهرون أمس السبت، وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير 2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات).
وقالت الوثيقة “في إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات الاحتجاجية التي تنظمها عدد من القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد، نفيد بأن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه 112874 قوات مسلحة يقيم في 2 شارع عبدالمجيد سليم، كوبرى القبة، تردد على مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة تتضمن إشارة الى ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية, مشيراً إلى استجابة القيادة السياسية لحوالي 95% من المطالب ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة تتحدث باسمهم, مشيراً إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكماء برئاسة عمرو موسى وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية”.
يُذكر أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قام بدعوة الشباب أثناء ثورة 25 يناير الى قبول بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة حتى نهاية ولايته.
“ويكيليكس” يطلب تسليمه الوثائق المفرومة من جهته طالب موقع ويكيليكس الشهير على حسابه الشخصي على الموقع الاجتماعي “تويتر” المصريين بعدم التفريط في الاوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار الاجهزة المختلفة عبر أنحاء الجمهورية بفرمها خوفاً من اقتحام الثوار المصريين للمقار والاستيلاء عليها.
وقالت رسالة ويكيليكس إن الموقع يمتلك أجهزة تستطيع إعادة تعريف المستندات من جديد، ولكن لاقت الدعوة استهجاناً كبيراً من شباب “الفيسبوك”، حيث طالبوا بتسليم الاوراق الى الجيش وعدم تسليمها لأي جهات أجنبية، أو وسائل اعلام عربية وخارجية.
وطالبت بعض الصفحات على “الفيسبوك” بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الأوراق والمستندات إلى جهات اجنبية تحت ستار إعادة هيكلتها مرة اخرى.
وكشفت وثيقة موقعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة تحت بند “سري للغاية” أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك كلفه خلاله بدعم حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل.
وأوضحت الوثيقة انه تنفيذاً للتوجيه السابق تم عقد اجتماع لكافة قطاعات الإذاعة والتلفزيون وكلفهم الفقي بحشد المراسلين والمذيعين والبرامج لدعم بدراوي. وذكرت أن التلفزيون قام بإذاعة لقاء مع نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق ودار الحوار حول الانتخابات البرلمانية.
وأضافت أن جمعة وجّه انتقاداً حاداً لجمال مبارك، وقام الفقي بالاتصال هاتفياً بمبارك الأب وأخبره بمضمون الحلقة وأبدى الرئيس السابق انزعاجه من الأمر، فقام أنس الفقي بعمل مونتاج للحلقة وحذف الجزء الخاص بالأمر قبل إذاعتها.
وذكرت الوثيقة أن مطالب جهاز أمن الدولة تمثلت في شن حملة ضد حزب الوفد ورئيسه الأسبق نعمان جمعة من خلال جريدة روزاليوسف ونشر تحقيق على صفحتين يبرز انهيار “الوفد” ومشاكل رئاسته، كما تضمنت الحملة قيام الصحافي بمجلة “أكتوبر” اسماعيل منتصر باتهام جمعة بالفشل السياسي والإداري، وتوجيه انتقادات لنعمان من خلال الكاتب الصحافي عادل حمودة على صفحات جريدته “الفجر” الاسبوعية


قصص غريبة ومؤثرة لم يتوقع أحد أن يطَلع على تفاصيلها الدقيقة إلا فى تلك الظروف، ومع الحالة الثورية التى تعيشها مصر الآن..عشرات الشهادات يرويها ضباط سابقون بالداخلية تم إحالة بعضهم للمعاش ولم يتخطوا الأربعين من عمرهم.وذلك بسبب مادتين ظالمتين يخولان لوزير الداخلية إحالة من يشاء وقتما يريد، إذا لم يقبلوا بالسياسات المستبدة التى ينتهجها سيادته.. وضباط فى زهرة عمرهم قدموا استقالاتهم فى عهد طاغية الداخلية السابق.بعد أن حوربوا وحوصروا من كل اتجاه لا لشيء سوى لأنهم رفضوا أن يكونوا مرتشين .. رفضوا أن يغمضوا أعينهم عن تجاوزات الكبار وأبنائهم الذين اعتبروا مصر تكية وعزبة معتقدين أن أهلها عبيدأ وهم الأسياد.



شهادات ترويع وتجويع وانتهاك لأبسط الحقوق الآدمية خلال سنوات الرعب التي سيطر عليها “جهاز إرهاب الدولة”، نفتح الباب لتسجيلها، وربما تتكشف أسرار جديدة من داخل قلاع التعذيب لم يصدق أصحابها بعد أن نظام مبارك انتهى.