سفير تل أبيب يطلب من السلطات الأسبانية حضور التحقيقات مع حسين سالم

سفير تل أبيب يطلب من السلطات الأسبانية حضور التحقيقات مع حسين سالم


نشرت بتاريخ - الثلاثاء,19 يوليو , 2011 -21:26


كشف معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، قيام السفير الإسرائيلى فى أسبانيا بتقديم ملفاً ضم وثائق ومستندات موثقة من الخارجية الإسرائيلية، مفادها أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب والمقرب من الرئيس السابق حسنى مبارك، حاصل على الجنسية الإسرائيلية وعلى هذا الأساس له الحق فى حضور التحقيقات مع سالم باعتبار الأخير مواطناً إسرائيلياً.

وأكد صلاح الدين فى تصريحات خاصة لـ'اليوم السابع'، أن وزير العدل الأسبانى رفض طلب السفير الإسرائيلى باعتبار أن سالم أيضا يحاكم من جانب السلطات الأسبانية باعتباره مواطناً يحمل الجنسية الأسبانية كما طلبت السلطات الأسبانية من السفير عدم حضور الجلسات واشترطوا حضور محام أسبانى مع سالم للسماح بحضور محام إسرائيلى فى جلسات التحقيق، لافتاً إلى أن سالم عاد مؤخراً إلى مستشفى 'جريجوريومارانيول' وأنه ما زال يخضع للتحقيق فى قضية غسيل الأموال من جانب السلطات الأسبانية.

ونقل صلاح الدين استياء إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية المصرية فى أسبانيا ومنسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة عن استيائه الشديد لحضور مندوب من وزارة الخارجية الإسرائيلية للتحقيقات التى تم إجراؤها خلال الأيام الماضية مع الهارب حسين سالم.

وأوضح صلاح الدين، أنه رغم الإفراج عن خالد وماجدة حسين سالم بعد التحقيق معهما فى قضية غسيل الأموال والتى تمت بناءً على تحركات من السلطات القضائية والأمنية المصرية إلا أنه صدر قرار بوضعهما تحت الإقامة الجبرية فى منزلهما فى منطقة 'لاموراليسا' بمدريد كما تم وضع اسمهما على قوائم الممنوعين من السفر.

وقال صلاح الدين، المبادرة لديها تأكيدات رسمية من ترينداد خيمينش وزيرة الخارجية بأنه فور الانتهاء من التحقيقات فى قضية غسيل الأموال سوف ينظر القضاء فى أمر تسليمه إلى مصر مع الوضع فى الاعتبار توصيتان صادرتان من مجلس الوزراء الأسبانى ووزارة الخارجية الأسبانية بتسليم حسين سالم إلى مصر وقد جاءت هذه التوصيات نتيجة تظاهرات الجالية والمبادرة أمام الخارجية الأسبانية والمحكمة الوطنية العليا فى مدريد والدعوى القضائية الشعبية التى أقامها متطوعاً المحامى الأسبانى خوسيه جارسيا، والتى طلب فيها تسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال المنهوبة وتضمنت الدعوى 120 توقيعاً من الجالية المصرية و250 توقيعاً لمواطنين أسبان، وقد أمر بابلور روسى القاضى الذى يحاكم أمامه حسين سالم بإيداع الدعوى الشعبية فى ملف قضية حسين سالم وجاءت هذه التوصيات أيضاً نتيجة التحركات الإعلامية للجالية والمبادرة عبر وسائل الإعلام الأسبانية من خلال وكالة الأنباء الأسبانية وصحيفتى البايس والموندو وتليفزيون انتركونوميا، حيث تم عرض مطالب الجالية والمبادرة بشأن تسليم حسين سالم وإعادة الأموال إلى السلطات المصرية